از منافع مورد بهره‌بردارى واقع شده يا جميع آن استفاده شده باشد و علاوه بر آن اذن در تصرف را نيز انكار دارد حكم آن است كه وى قسم خورده و اجرة المثل را متسحق مىباشد يعنى بر متصرف لازم است اجرت متعارف منافع استيفاء شده را بوى بپردازد اگرچه اجرة المثل از اجرة المسمّى كه متصرف مدعى آنست بيشتر باشد . مؤلف گويد : در همين صورت فروضى تصوير مىشود كه پس از شرح مفردات و توضيح برخى از كلمات عبارات مذكور ذكر خواهد شد : قوله : حلف المنكر لها : ضمير [ لها ] به اجاره راجعست . قوله : سواء كان هو المالك ام غيره : ضمير [ هو ] بمنكر راجع بوده و ضمير مجرورى در [ غيره ] به مالك عائد است . قوله : لا صالة عدمها : يعنى عدم اجاره . قوله : و ان كان بعد استيفاء شئ منها الخ : ضمير در [ منها ] به منافع عائد است و معناى عبارت اين است : و اگر نزاع بعد از استفاده نمودن مقدارى از منافع يا تمام آن باشد يعنى آن منافعى كه مدعى وقوع اجاره گمان دارد كه آنها مورد عقد و متعلق آن مىباشند . قوله : انّه متعلقه العقد : ضمير در [ انّه ] به [ الجميع ] راجع است . قوله : فان انكر مع ذلك : ضمير فاعلى در [ انكر ] به مالك راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] انكار وقوع اجاره مىباشد . قوله : و حلف استحق اجرة المثل : كلمه [ حلف ] معطوف